counter create hit

مطالب مرتبط:

تاثیر واقعی نوسان های بازار ارز بر زندگی مردم

روزنامه اعتماد نوشت: تعدادي از نمايندگان مجلس روز گذشته از علي ربيعي، وزير كار خواستند تا تحولات بازار ارز و افزايش انواع ارز را در تعيين نرخ دستمزدها اعمال كند تا به زعم خود بر رفاه و آسايش زندگي كارگران افزوده شود. ...

بلای وحشتناکی که راننده شیطان صفت سر دختر بیچاره آورد | پوریا با نیرنگ مرا به خانه اش برد و ....

مرد شیطان صفت وقتی دید دختری مشکلات روانی دارد او را با وعده های عاشقانه فریب داد و به خلوتگاه کشاند.

ترافیک در جاده کندوان نیمه سنگین است

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای چالوس گفت که ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده کندوان نیمه سنگین است.

لاشه یک قلاده پلنگ در شیروان پیدا شد/عکس

مهر نوشت: مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی گفت: لاشه یک قلاده پلنگ که بزرگ ترین گربه سان ایران است، در حوالی روستای زو شهرستان شیروان توسط دوستداران محیط زیست و اهالی روستا پیدا شد. ...

لزوم انهدام کالا های قاچاق از سوی قوه قضائیه

پورمختار افزود: آنچه که مهم است، قوه قضائیه امسال باید به سمت اجرای تدبیر رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق حرکت کند و اگر این رویکرد اجرایی شود، دیگر شاهد ورود کالای قاچاق به شکل های مختلف نیستیم، ضمن اینکه طمع واردکنندگان و قاچاقچیان هم از بین می رود. ...

مرگ دو کارگر 15 ساله روی بالابر مغازه

مرگ دو کارگر 15 ساله روی بالابر مغازه

به گزارش جهان نیوز به نقل ازمیزان، جلال ملکی اظهار داشت: 50 دقیقه بامداد امروز حادثه گرفتار شدن دو کارگردر دستگاه بالابر به سامانه 125 آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله آتش نشانان دو ایستگاه به محل حادثه در خیابان امین محله تهرانپارس اعزام شدند.  ...

ثبت نام طرح ترافیک کل سال ممکن است و مهلت ندارد

برای ثبت نام هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و سایت تا پایان سال باز خواهد بود، از این رو شهروندان در این باره نیاز به تعجیل ندارند. فقط باید توجه داشته باشند که قبل از اولین روز حضور در محدوده طرح ترافیک، باید در سامانه ثبت نام کرده باشند. ...

انفجار مرگبار ضایعات در خرم آباد

انفجار مرگبار ضایعات در خرم آباد

به گزارش جهان نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، سرهنگ صفی الله بیرانوند، فرمانده نیروی انتظامی خرم آباد، در خصوص جزئیات انفجار در منطقه دره گرم خرم آباد گفت: عصر روز چهارشنبه (22 فروردین) یک نفر که به صورت دوره گردی با یک گاری ضایعات خریداری می کرد، مشغول کندن آهن از ...

هشدار رئیس سازمان تعزیرات به صرافی ها درباره رعایت مصوبات ارزی

هشدار رئیس سازمان تعزیرات به صرافی ها درباره رعایت مصوبات ارزی

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید به صرافی ها برای اجرای مصوبات ارزی هیات دولت، از برخورد قاطع و بدون اغماض این سازمان با متخلفان و برهم زنندگان آرامش بازار ارزی کشور خبر داد. ...

علم الهدی: در اسلام، طب اسلامی نداریم

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه در اسلام چیزی به نام طب وجود ندارد، گفت: تامین سلامت خارج از تخصص طب با هیچ دعا، ثنا و تمسکی قابل اجرا نیست.

معرفی فیلم های پذیرفته شده در جشنواره جهانی فجر

اسامی فیلم های ایرانی و خارجی پذیرفته شده در بخش «سینمای سعادت»، «فانوس خیال»، «جشنواره جشنواره ها»، «جلوه گاه شرق» و «مستند زیر ذره بین» سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد. ...

جزئیات ثبت نام متقاضیان ورود به محدوده «طرح ترافیک»

پیرو اطلاعیه شماره یک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، این سازمان با صدور اطلاعیه شماره ۲ خود چگونگی ثبت نام متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک را اعلام کرد. ...

همکاری ناتمام بهرام زند با «مستند ایران»

حمید مجتهدی از آغاز ثبت صحنه های زمینی «مستند ایران» در استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری خبر داد و در عین حال یادآور شد که زنده یاد بهرام زند قرار بود در این بخش همکاری کند که اجل مهلت نداد. ...

عکس/ قدیمی ترین موجود زنده تهران

قدیمی ترین درخت چنار تهران با ۹۰۰ سال عمر در حیاط امامزاده یحیی در محله عودلاجان قرار دارد. این چنار، کهن ترین موجود زنده در تهران است.

لغو کنسرت «ده سال تنهایی» به دلیل نامعلوم!

اجرای کنسرت - تئاتر «ده سال تنهایی» به نویسندگى و کارگردانى اشکان خطیبى براساس طرح مشترک سهیل دانش اشراقى و اشکان خطیبی با تهیه کنندگى موسسه فرهنگی هنری اوای دوران لغو شد. ...

خاتمی: دشمنان درصدد جدایی مردم از انقلاب هستند

جمعه موقت تهران و نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه مردم به شایعات توجه نکنند، گفت: دشمنان می خواهند با فشار اقتصادی مردم را از انقلاب اسلامی جدا کنند. ...

بهاره رهنما: سیروان خسروی داره جلب توجه می کنه!

بهاره رهنما به صحبت های سیروان خسروی که نوشته بود «مشمئزکننده تر از وضعیت اسفناک کشور، پست های انتقادی سلبریتی هایی است که سال گذشته، همین موقع در حال یارگیری بنفش بودند» پاسخ داد. ...

بیانیه ۴۳ تن از وزرا و معاونان در انتقاد از احمدی نژاد

جمعی از وزرا و معاونان رئیس دولت های نهم و دهم، با انتشار بیانیه ای، ضمن دعوت از محمود احمدی نژاد برای بازگشت به آرمان های امام و انقلاب، از برخی رفتارهای اخیر وی انتقاد کردند. ...

اگر دادگاه:چه سازماندهی بازرسی دادستانی دفاتر پزشکی قانونی ورق قوه قضائیه.

عضوکمیسیون قضایی مجلس:ضرورتی ندارد سازمان بازرسی،دادسراها و پزشکی قانونی زیرنظرقوه قضائیه باشند

بخشی از این مصاحبه را بخوانید: در اینجا این است که رهبر انقلاب در ماه جولای سال جاری با تاکید بر نیاز به افزایش بازرسی خواستار اصلاحات در قوه قضائیه از داخل است. آغاز فوریه سال, مورد, منتشر شد, نام و عکس این مورد در یک برنامه خاص ... اولویت برای اصلاح دستگاه قضا است ؟ به نظر می رسد مهم ترین اولویت در اصلاح قوه قضائیه است که استقلال واقعی از دادگاه ناراحت است. مانند اصل تفکیک قوا طرح به عنوان یک رهبر جهانی در زمینه این ایده ها در قرن 18 اعلامیه روی پای خود این روز نیز با استقبال کشورهای متمدن جهان است. قرار گرفته، بحث استقلال دادگاه ها و قضات است، نه استقلال قوه قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و علاوه بر آنكه قائل به استقلال قاضي و دادگاه ها هستيم، بگوييم قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين استقلال ناظر بر مديريت دستگاه قضايي خواهد بود اما به نظر مي رسد اين استقلال قوه قضاييه در اين معنا، يك بار تشكيلاتي، اداري، مالي و تشريفاتيِ غيرقابل قبولي را بر دوش جامعه و مردم مي گذارد. چرا كه به هر حال وقتي هزينه و فايده اين امر را بسنجيم، مي بينيم كه ايجاد يك دستگاه عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين سطح از گستردگي مديريت كند، مقبول نيست. علاوه بر آن، دستگاه قضايي براي توجيه استقلال خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد. مثلا كدام نهادها؟ اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي كل كشور ذيل قوه قضاييه نيست؛ چرا كه كار دستگاه قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي هايي كه انجام مي دهد، اگر به تخلفي برسد يا به عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعلام كننده جرم به دستگاه قضايي عمل مي كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند و قاضي نمي تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعلام كننده جرم نمي تواند خود قاضي هم باشد. چراكه اين رويه با اصل بي طرفي قاضي در تباين و تعارض قرار مي گيرد. ازجمله ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان يك شخص بي طرف بايد به دلايل له و عليه متهم رسيدگي كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادلانه اقدام كند؛ بنابراين فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به هيچ عنوان موجه نيست. برخي تشكيلات اداري همچون سازمان ثبت اسناد نيز ذيل قوه قضاييه قرار دارند، آيا انفكاك اين دستگاه ها نيز ضرورت دارد؟ سازمان ثبت اسناد به عنوان سازماني كه كار و وظيفه اش تحصيل دليل است و به نوعي سند را به عنوان يك دليل تنظيم مي كند و بر تنظيم اين دلايل در دفاتر اسناد رسمي نظارت مي كند و بر اين اساس، دقت مي كند كه اين اسناد منطبق بر واقع تنظيم شوند، نمي تواند ذيل قوه قضاييه فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع آوري دلايل است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل قوه قضاييه قرار گيرد. به همين دليل سازمان پزشكي قانوني نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل را پيدا مي كند و به اين اعتبار، ضرورتي براي فعاليت اين سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي شود. فارغ از اين موارد سازمان زندان ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان ها يك تشكيلات اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي ندارد و بنابر اين سازمان زندان ها هم مي تواند به راحتي از ذيل ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي ندارد. به موضوع شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه بازمي گرديم اما پيش از آن، لطفا درباره راهكارهاي اعمال اين تغييرات در ساختار قوه قضاييه توضيح دهيد. تقريبا اكثر اين اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسي كل كشور از ذيل قوه قضاييه به ذيل قوه مقننه نيازمند اصلاح قانون اساسي است. همچنين انفكاك دادسراها از ذيل دستگاه قضايي نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با اين حال هم اكنون بدون نياز به اعمال اين اصلاحات در قانون اساسي مي توانيم سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني و سازمان امور زندان ها را از ذيل قوه قضاييه خارج كرده و ذيل قوه مجريه و وزارت دادگستري قرار دهيم. شما تاكيد داريد كه نيازي به استقلال دستگاه قضايي نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلي كه تحت هيچ گونه فشاري قرار نگرفته و بتواند به طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي با اين پارادوكس مواجه مي شويم كه خود دستگاه قضا اين اصل بي طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، زيرسوال مي برد. آيا اين يك ايراد ساختاري است يا ايرادي در مرحله اجراي قانون است؟ ايراد ساختاري و قانوني نيست اما وقتي ارتقاي بنده به عنوان يك قاضي در دست رييس قوه قضاييه است، وقتي تصميم گيري درمورد انتقال و جابه جايي شغلي بنده قاضي در اختيار رييس قوه است، طبيعتا اگر بنده فردي آزاده نباشم، تحت تاثير قرار مي گيرم و اين فشارها عملا درنحوه اجراي عدالت ازسوي بنده اختلال ايجاد مي كند. ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيلاتي كه قرار است عهده دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري و مالي دادگاه ها و محاكم باشد، در حد يك قوه مستقل و عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد. آيا در ديگر نقاط جهان اين الگو اجرا مي شود؟ دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا وظيفه تكفل امور اداري و مالي دادگاه ها برعهده وزارت دادگستري به عنوان جزيي از دولت است. اساسا شأن اداري و مالي اين كار ذيل مجموعه دولت معنا پيدا مي كند. در عمده كشورهاي پيشرفته جهان، دادگاه هاي انتظامي قضات و تشكيلاتي مشخص نسبت به ارتقاي قضات اقدام مي كنند و از ميان قضاتي كه داراي شرايط و چارچوب هاي دقيق علمي هستند، قضات شايسته ارتقا را برمي گزينند. به اين اعتبار نبايد مقاماتي را بالاسر دادگاه ها قرار دهيم كه بعضا منجر به نقض استقلال قاضي يا دادگاه ها شوند. بحث مهم ديگر نظارت بر دستگاه قضايي است. باتوجه به آنكه بنابر گفته جنابعالي در ساختار حاكم، استقلال قوه قضاييه به جاي استقلال قاضي و دادگاه مراد مي شود، مسووليت نظارت بر اين دستگاه برعهده كدام نهاد است؟ اين درحالي است كه مسوولان قوه قضاييه تاكيد دارند كه خودشان بر عملكرد خود نظارت كنند. بله! عملا آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي تواند بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيلات اداري و مالي ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود. اين نظارت، ناقض استقلال قوه قضاييه نيست؟ خير! آنچه از قوه قضاييه قابل سوال نيست، نوع عملكرد دادگاه و قضات در قضيه الواقعه يا همان پرونده تحت رسيدگي است. البته در اين موارد نيز سازوكاري در سيستم هاي پيشرفته پيش بيني شده كه اگر قاضي متخلف است، بي سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراجع عالي تر از حيث قضايي در پرونده وارد شده و راي قاضي را نقض مي كنند و در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. اين دادگاه انتظامي قضات مي تواند حكم به انفصال موقت يا دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. اين شيوه هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم موثر بوده است. با اين حال هم اكنون قوه مقننه حتي درمورد مسائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاييه نيست. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدلال كه اين قوه، قوه اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي شود. آيا امكان تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه نيز براي مجلس وجود ندارد؟ در اين مورد هم دسترسي به مواردي كه براي تفحص نياز است، بسيار دشوار مي شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصلاح شود. به اين اعتبار، ازطرفي مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامي مسائل مي دانيم اما عملا امكان نظارت بر يكي از سه قوه وجود ندارد؛ آيا اين مساله ناشي از نوعي اشكال در قوانين اساسي ما است؟ بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي دانيم، قوه قضاييه را قوه اي مستقل تعريف مي كنيم كه مجلس حتي امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد. در بخشي از صحبت ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه، اين مساله را فاقد ضرورت كاربردي دانستيد؛ استدلال تان چيست؟ قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي ما در فقه شيعه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه ماذون. اما اين اول الكلام است كه در روزگار امروز كه يك قوه مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به معناي مرسوم در حوزه كفايت مي كند يا لازم است قضات مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، اين است كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از جانب يك فرد مجتهد، ماذون باشد. بايد عرض كنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در شرايطي كه قريب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي كنند، چه دليلي دارد كه بگوييم رييس اين قضات بايد فردي مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما بايد از رييس مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از ولي فقيه اذن مي گيرند. بنابراين مي توانيم به اين شيوه عمل كنيم كه ولي فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش است، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردست خود اذن قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي كنيم و شايد در ١٠ هزار يا ١٠٠ هزار پرونده، در يك مورد نياز به اجتهاد داشته باشيم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و استفتا به عنوان مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع تقليد خود مي رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي اتفاق مي افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ كدام از روساي قوه قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي شان توسط قضات به عنوان مستند حكم هيچ دادگاهي مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكلات دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به كار بگيريم. آيا درون قضات، هيچ فرد مجتهدي وجود ندارد؟ به هر حال فردي كه مجتهد جامع الشرايط است، به اين سادگي حاضر نمي شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر اين حتي اگر قرار است اين شرط باقي بماند، بهتر است رييس دستگاه قضايي را از ميان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب كنيم.