counter create hit

مطالب مرتبط:

تکلیف سپنتا نیکنام تا اردیبهشت مشخص می شود

عضو هیات رییسه شورای عالی استان ها گفت: با توجه به رایزنی ها و نامه نگاری های این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تا اردیبهشت آینده مشخص می شود. ...

سردار کوثری: صحبت از رئیس جمهور نظامی بحثی انحرافی است / کاندیداتوری فردی با پیشینه نظامی خلاف قانون نیست / برخی سیاسیون از نظامیان دیکتاتورتر هستند

اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (ع) بحث ضرورت سپردن امور به یک رئیس جمهور نظامی را یک مساله انحرافی می داند و تاکید می کند که منع قانونی برای ورود افرادی با پیشینه نظامی به انتخابات وجود ندارد. ...

ظریف وارد نامیبیا شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود به آمریکای جنوبی و آفریقا و در آخرین مقصد این سفر وارد ویندهوک پایتخت نامیبیا شد.

از آینده نترسیم/ ایران باید چالش ترامپ را هوشمندانه مدیریت کند

از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، ایران شاهد بحران های بین المللی متعددی بوده است.

قابلیت جدید یوتیوب «پخش خودکار در خانه»

یوتیوب ویژگی جدیدی را به نسخه اندروید این برنامه افزوده است. این ویژگی «پخش خودکار در خانه» نام گرفته است و به کاربر اجازه می دهد هنگامی که در صفحه خانه یوتیوب قرار دارد، پیش نمایشی از ویدیوها را ببیند. ...

زیباکلام: دولت به زمین و زمان بدهکار است / بخشی از نوسانات ارزی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام است

استاد دانشگاه تهران گفت: دولت به زمین و زمان بدهکار هست. به خیلی از سازمان ها بدهکار است؛ شما آگهی کنید تعداد پیمان کارانی که از دولت طلبکار هست را جویا شوید. خواهید دید که چقدر می آیند. اگر بانک مرکزی مشکلی ندارد چرا طلب هایش را نمی دهد؟ ...

هاآرتص: اسرائیل تهدید ایران را جدی گرفته است

روزنامه هاآرتص نوشت: کابینه امنیتی اسرائیل جلسه اضطراری تشکیل جلسه داد زیرا تل آویو تهدیدات ایران درباره انتقام گیری از حمله به سوریه را بسیار جدی گرفته است. ...

جهانگیری: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است

جهانگیری: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است

همشهری آنلاین: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ریشه مسائل ارزی کشور صرفا اقتصادی نیست، گفت: بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است نه به این معنا که کسی بیاید و در بازار ارز دخالت کند، بلکه به این معنا که مردم را نسبت به آینده کشور نگرا ...

جایزه بهترین فیلم اول در جشنواره جهانی فیلم فجر اهدا می شود

امسال برای نخستین بار در جشنواره جهانی فیلم فجر جایزه ای به فیلم های اول اهدا می شود که داوران این بخش شامل ۲ سینماگر خارجی و یک ایرانی خواهد بود.

ایران، پنجمین کشور مصرف کننده پلاستیک در دنیا

: یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع گفت: برای کاهش مصرف پلاستیک، می توانیم دو کار اساسی کنیم یکی وضع قونین انگیزشی و دوم حمایت دولت از سرمایه گذاری در پلاستیک های تجدید پذیر است که کمتر از دو هفته به طور کامل در محیط تجزیه می شوند. ...

واکنش روسیه به پیام توییتری ترامپ

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به هشدار ترامپ به روسیه مبنی بر اینکه «برای موشک های هوشمند آمریکا در سوریه آماده باشید» اعلام کرد: موشک های هوشمند باید به سوی تروریست ها پرتاب شود، نه دولت های قانونی. ...

جهانگیری: کسی حق ندارد به انتخاب سپنتا نیکنام از سوی مردم یزد، بی احترامی کند

ماجرای ممانعت از عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به اجلاس عمومی شورای عالی استان ها نیز کشیده شد. معاون اول روحانی در این اجلاس از عضویت نیکنام در شورای شهر یزد دفاع کرد. ...

آلمان: اگر خواستید سوریه را بزنید، اطلاع دهید!

وزیر خارجه آلمان امروز (پنجشنبه) گفت، آلمان انتظار دارد پیش از هرگونه حمله متحدان غربی علیه نیروهای بشار اسد در سوریه مطلع شود چرا که متحدان باید روی این مساله متحد باشند. ...

اجبار استفاده از سلبریتی ها در تلویزیون

تهیه کننده برنامه «بوی عیدی» به نقش اسپانسرهای برنامه های تلویزیونی در دعوت از سلبریتی ها اشاره کرد و گفت: زمانی که حامی مالی برنامه بخواهد که سلبریتی ها در آن حضور داشته باشند، اگر تهیه کننده هم مخالف باشد، مجبور است که بپذیرد. ...

بیانیه ۴۳ تن از وزرا و معاونان دولت نهم و دهم در انتقاد از احمدی نژاد

جمعی از وزرا و معاونان رئیس دولت های نهم و دهم، با انتشار بیانیه ای، ضمن دعوت از محمود احمدی نژاد برای بازگشت به آرمان های امام و انقلاب، از برخی رفتارهای اخیر وی انتقاد کردند. ...

امنیت جانی زندانیان برای حفظ

امنيت جانی زندانيان حفظ شود

صالح اخبار و غیره. بهبود شرایط این روزنامه نوشت: از روش دوم قانون یک محقق از ایران که به گفته معاون قضایی از قوه قضائیه است. ماموریت آن امنیت و سلامت قوه قضائیه محاکمه عادلانه و در ماه مارس سال 1392 تصویب شد. در این قانون Narine مانند تضمین حق دفاع متهم و امکان حضور صربستان در تمام مراحل از روش های در نظر گرفته شده است. اول دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور محقق-مصوب سال 1378 جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکيل در مرحله تحقيق را موکول به اجازه دادگاه کرده بود. البته اين اجازه دادگاه‌ها به‌ندرت صادر مي‌شد. وکلايي که دفاع از متهمان جرائم سياسي و مطبوعاتي را قبول مي‌کردند و شاهد دادگاه‌ها و دادسراهاي دادرسي ارتش پيش از انقلاب و نيز محدوديت‌هاي ورود وکلا به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بودند، اميدوار شدند با حضور وکيل در همه مراحل دادرسي، لااقل امنيت جاني متهمان در اين مرحله تأمين مي‌شود. قطعا با دسترسي متهمان به وکيل منتخب خويش، حوادثي مانند فوت «زهرا کاظمي» در تهران، «ابراهيم لطف‌اللهي» در سنندج و «خانم دکتر زهرا بني‌يعقوب» در همدان و ... به وجود نخواهد آمد. به نظر حقوق‌دانان، اگر محاکمه و مجازات بزهکار، مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، اين عدالت اقتضا مي‌کند متهم نيز از حقوق دفاعي، از جمله سازوکارهاي لازم براي اثبات برائت خود و دفاع از امنيت جاني خويش برخوردار باشد. اين کار امکان‌پذير نيست مگر اينکه متهم در همه مراحل دادرسي، از جمله در مرحله تحقيق، بتواند به وکيل منتخب خود دسترسي داشته باشد، زيرا حضور وکيل در کنار متهم آرامشي براي او ايجاد مي‌کند و خود را تنها نمي‌بيند. از طرف ديگر جان و حيثيت او در مرحله‌اي که هنوز بزهکاري او ثابت نشده است مصون خواهد بود. يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزون‌براين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته مي‌شوند. متأسفانه اين قانون که مقرر شده بود از اول تيرماه ١٣٩٣ اجرا شود، قبل از اجرا به مدت يک سال به تعويق افتاد و پيش از همه‌چيز مهم‌ترين شاخص آن از ساير قوانين آيين دادرسي کيفري پيشين (به تعبير معاون قضائي وقت قوه قضائيه) را که تضمين حق دفاع متهم و امکان حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي بود، با چالش جدي روبه‌رو کرد؛ اصلاحيه ذيل ماده ٤٨ اين قانون نه‌تنها در جرائم امنيتي که همواره حق دسترسي متهم به وکيل در مرحله تحقيق محدودتر مي‌شد، در موارد زير: جرائم موجب سلب حيات (اعدام و قصاص)، جرائمي که مجازات آن حبس ابد باشد، جرائمي که مجازات آن قطع عضو يا جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با مجازات نصف ديه کامل باشد و نيز جرائم تعزيري که مجازات حبس آن از ١٠ سال به بالا يا جزاي نقدي آن بيش از ٣٦٠ ميليون ريال باشد و همچنين جرائم سياسي و مطبوعاتي محدود کرد. طرفين دعوي بايد وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کنند. اسامي اين وکلا از سوی رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود. چنان‌که ملاحظه مي‌شود، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها حق دسترسي متهم به وکيل در تمام مراحل و حق انتخاب وکيل در به‌اصطلاح جرائم امنيتي محدود شده است، بلکه اين محدوديت به مهم‌ترين جرائم که داراي مجازات‌هاي سنگين است و امکان در خطر قرارگرفتن حقوق متهم وجود دارد تعميم داده شده است. در مواردي که براي اخذ وکالت برخي از روزنامه‌نگاران به دادسرا مراجعه کردم، بازپرسان محترم فرمودند ما وکالت‌نامه شما را از طريق دادسرا براي رياست قوه قضائيه مي‌فرستيم، هرموقع پاسخ تأييد شما آمد، مراجعه کنيد. برخي از آنان هم از اول آب پاکي روي دست ما ريخته و فرمودند قبل از رسيدن پاسخ تحقيقات تمام مي‌شود! اگر متهم مجرم شناخته شد، به دادگاه مراجعه کنيد. هدف از بازگويي اين قصه پرغصه آن بود که قانون آيين دادرسي کيفري جديد نه‌تنها امنيت قضائي عادلانه (بند ١٤ اصل ٣ قانون اساسي) را براي متهمان به ارمغان نياورد، بلکه حق دسترسي به وکيل را که مي‌توانست موجب امنيت جاني متهمان باشد، با اماواگر و شرط‌وشروط در تمام جرائم مهم مواجه کرد. به همين جهت به دنبال ناآرامي‌هاي دي‌ماه، تعدادي از شرکت‌کنندگان در راهپيمايي‌ها، صرف‌نظر از اينکه اتهام وارده به آنان صحيح باشد يا خير، دستگير شدند. گزارش‌هايي از مناطق مختلف کشور حاکي از آن بود که افرادي در تهران، اراک، سنندج و... در زندان خودکشي و فوت کرده‌اند. گزارش‌هاي مخالف هم فوت آنان بر اثر خودکشي را رد و اتهاماتي را به مقامات دستگيرکننده وارد کرده‌اند. آخرين مورد اين‌گونه فوت‌ها، درگذشت شادروان دکتر کاووس سيدامامي، استاد برجسته جامعه‌شناسي ديني دانشگاه امام صادق (ع)، در بازداشتگاه است که چون خودکشي غيرقابل‌باور بود، مقامي رسمي گفته بود: «نه جامعه‌شناسان ديني خودکشي مي‌کنند و نه حافظان حيات وحش». بااين‌حال اکنون دو مسئله اساسي مطرح است؛ اول اينکه چرا اين خودکشي‌ها اخيرا در بازداشتگاه‌ها رواج يافته است، زيرادر مورد بازداشتي‌هاي امنيتي که معمولا در بندهاي ويژه نگهداري مي‌شوند سازوکارهاي بازداشت و نگهداري آنان به صورتي است که هميشه تحت کنترل زندانبانان هستند و امکان مبادرت به خودکشي محدود است. دوم اينکه چرا بايد در کشور ما اين اندازه بازداشتي متهم به جاسوسي، آن هم در يک گروه فعال در زمينه محيط زيست وجود داشته باشد؛ مگر آنان بدون اطلاع مقامات اطلاعاتي و امنيتي به خارج سفر کرده‌‌اند يا آنان در حفاظت از محيط زيست وارد مناطق ممنوع شده‌اند؟ چرا نبايد علاج واقعه قبل از وقوع شود. توضيح اين نکته ضروري است طبق اصل برائت، متهم تا صدور حکم قطعي در مرحله تجديدنظر مجرم شناخته نمي‌شود. اقرار متهمان ديگر عليه وي و حتي اقرار متهم به تنهايي، مجرميت او را اثبات نمي‌کند.